دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
نشست هم اندیشی مدیران ارشد طرح و برنامه وزارت دفاع با وزیر:
سال هاست که مقام معظم رهبری بعنوان فرماندهی معظم کل قوا و در راستای حل مشکلات شهروندان جامعه اسلامی اقدام به صدور و ابلاغ تدابیری کاملا شفاف برای حل اختلافات و تعارضات ملکی مردم با نیروهای مسلح نموده اند. بنا بر اخبار و مستندات دریافتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرحی ضربتی و با درایتی خاص ، مشکلات ملکی خود با شهروندان را حل و فصل نموده و به حداقل ممکن رسانیده است. اما متاسفانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نوعی سرگردان سازی سنواتی ،جان مالکان برخی از زمین ها را به لب رسانیده و با انواع بهانه ها نظیر تعارضات ، اخذ استعلام های کذایی ، اقدام به وقت کشی سال به سال نموده و از دادن حقوق حقه مردم سرباز می زند و با در پیش گیری نوعی سیاست یک بام و دو هوا و با عباراتی سخیف نظیر خرید لاشه سند( بجای پرداخت دین خود به مردم) ، زمینه نارضایتی های گسترده را فراهم ساخته و از آن مهمتر، دستور مقام معظم رهبری را هم اجرا نمی کند. جناب وزیر، بشکل مشخص از زمین های فرودگاه مهراباد و حدود ده قطعه ای که مالکیت مشخص داشته و تعارضی نیز ندارند صحبت می کنیم. از بخش املاک معاونت حقوقی بپرسید ( ساختمان خیابان دبستان)، دیگر با کدام ترفند و بهانه قصد تداوم سرگردانی مردم را دارند؟ ما رنجی که در سالیان سال دیده ایم و کشیده ایم را حلال نمی کنیم ان شاالله که خداوند هم از حق ما گذر نخواهد کرد. در بعد دنیوی هم شما می دانید و سرلشکر باقری ، بعنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح و مجری اوامر و دستورات رهبری. به والله که وجدان هم خوب چیزی است.
کد خبر: ۳۹۷۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
ممیزی کتاب صدای ناشران را درآورد:
ممیزی کتاب همانند گزینش های ادارات دولتی، از جمله مسائل و حوزه های ایجاد کننده نارضایتی و شائبه در ذی نفعان و ذی مدخلان است. تجربه ثابت کرده است که ورود حداکثری به بحث ممیزی کتاب نه تنها کارآمدی خاصی را دنبال نمی کندف بلکه با نوعی سلیقه گرایی همراه شده و اساس و شالوده یک اثر را از هم می پاشاند. این امر به کرات مورد اعتراض نویسندگان و ناشران قرار گرفته ولی متاسفانه جز معدود گشایش هایی ، ثمر دیگری نداشته است. بر این قاعده، داود علی بابایی مدیر انتشارات امید فردا در نامه ای به وزیر ارشاد، درخواست نموده است که بررسي قبل از چاپ كتاب را به ناشران بسپاريد. موضوعی که جای دارد در گام دوم انقلاب و گذشت بالغ بر 45 سال از انقلاب اسلامی، بشکل خاص بدان توجه نمود.
کد خبر: ۳۹۶۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
اقتصاد نهادی و نهادگرایی اقتصادی در نوبل اقتصادی ۲۰۲۴:
دارون عجم اوغلو و همکارانش سایمون جانسون و جیمز رابینسون به دلیل تحقیقاتی در موضوع شکاف‌های رفاهی بین ملت‌ها جایزه نوبل اقتصاد را با هم شریک شدند. عجم اغلو در ایران و جهان با کتاب‌های چرا ملت‌ها شکست می‌خورند (۲۰۱۲) و راه باریک آزادی (۲۰۱۹) و رویکرد میان‌رشته‌ای خود که شامل اقتصاد، تاریخ و علوم سیاسی بوده و طرح مباحث اساسی در زمینه‌هایی همچون توسعه اقتصادی، نقش و اثرگذاری نهادها در اجتماع، همچنین تاثیرات تکنولوژی بر نابرابری، شناخته می‌شود. ایده محوری آثار عجم‌اوغلو و رابینسون این است که نهادها، به معنای قواعد رسمی و غیررسمی که رفتار اقتصادی و سیاسی را شکل داده و تنظیم می‌کنند، در بلندمدت مهمترین عامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی هستند. اینکه نهادها برای رشد اقتصادی اهمیت دارند و اینکه نهادها به این دلیل ایستا و دیرپای باقی می‌مانند که بازیگران سیاسی در هر جامعه‌ای منافع خود را در حفظ آن‌ها به شکل موجودشان می‌بینند. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، دو نوع نهاد را تعریف می‌کنند که سرنوشت کشورها را شکل می‌دهد: نهادهای فراگیر و نهادهای استثماری. عجم اوغلو و رابینسون استدلال می‌کنند که نهادهای بد نتیجه نظام‌های سیاسی هستند که در کشور‌های در حال توسعه برای متنفذان سود‌های خصوصی ایجاد می‌کنند، ولو اینکه با این کار اکثریت جامعه را فقیر کنند. جوامعی که موفق می‌شوند دولتی قدرتمند، ولی پاسخگو ایجاد کنندو در این جوامع توان حکومت و پایداری اجتماعی به‌طور همزمان رشد می‌کنند. عجم اوغلو معتقد است بدون نهادهای فراگیر، منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژی تنها در دست اقلیتی کوچک از متنفذان متمرکز شود و نابرابری افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
دعوای بالا گرفته روی پلمپ ساختمان انجمن علمی جامعه شناسی:
شهرداری تهران در پاسخ به گفت‌وگوی رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با رسانه‌ها درباره تخلیه آپارتمان محل استقرار این انجمن توسط شهراری، جوابیه‌ای ارسال کرده است. متن جوابیه به همراه پاسخ مجدد سعید معیدفر به جوابیه شهرداری، به پیوست ارایه می‌گردد. شهرداری مدعی شده که مرجع تشخیص قانون نه رسانه خبرآنلاین است، نه انجمن جامعه شناسی ایران و نه شهرداری تهران. رأی دستگاه قضایی برای همه لازم‌الاجرا است. پرونده مورد اشاره نیز در مراجع قضایی رسیدگی و منجر به صدور رأی قطعی از جانب دستگاه محترم قضا شده است. سعید معیدفر در پاسخ به جوابیه شهرداری می‌گوید که، ملک واگذار شده به انجمن جامعه‌شناسی در ردیف ۳۶ پیوست مصوبه مذکور قرار دارد و بر این مبنا بهره‌برداری انجمن جامعه‌شناسی بر مبنای متن صریح این مصوبه دارای مجوز قانونی شورای شهر است.
کد خبر: ۳۹۵۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
شرایط تحویل دولت به پزشکیان:
کارشناسان معتقدند رئیس جمهور آینده باید در اولین اقدام خود، گزارشی دقیق از وضعیت اقتصادی کشور، شامل مواردی همچون تورم، بدهی‌ها، نقدینگی، وضعیت صندوق توسعه ملی، اوراق فروخته شده، هزینه‌های نفت، پرونده‌های حقوقی و... را از دولت فعلی تحویل بگیرد.
کد خبر: ۳۹۵۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۷
بر اساس رای دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران:
دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران رای به محکومیت ۶ میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلاری دولت و مقامات آمریکایی به پرداخت خسارت مادی، معنوی و تنبیهی در حق خواهان‌های پرونده بیماران پروانه‌ای صادر کرد. در پی خروج دولت وقت آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، برخی از شرکت‌های وابسته به آمریکا و کشور‌های اروپایی مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران را قطع نمودند که از جمله این موارد شرکت سوئدی مونلیکه می‌باشد. این شرکت تنها تولیدکننده پانسمان‌های التیام بخش و بهبودکننده زخم‌های بیماران پروانه‌ای در دنیا محسوب می‌شود که به محض اعمال تحریم‌های مجدد توسط دونالد ترامپ نمایندگی و هرگونه تبادلات با ایران را قطع کرد. دادگاه در این دادنامه به مواردی از قبیل غیرقانونی و نامشروع بودن تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، عدم مشروعیت تحریم اقلام بشر دوستانه از جمله دارو، عدم مشروعیت تحریم‌ها نسبت به کودکان و سایر اقشار آسیب پذیر، آثار زیان بار تحریم‌ها بر حقوق سلامت بیماران پروانه‌ای و بررسی تطبیقی حقوق سلامت در نظام‌های حقوقی و آثار تحریم‌های آمریکا بر حیات، سلامت و رفاه بیماران پروانه‌ای و خانواده آنان استناد کرده است.
کد خبر: ۳۹۵۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۱
کاظم غریب آبادی:
کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت:برای هر شخصی که در خارج از کشور با توهین و ایجاد وحشت مانع حضور در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود، پرونده کیفری تشکیل و تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ... . ضمن تائید برخی بدرفتاری ها و اختلالات توسط عده ای خاص ، به آقای غریب آبادی توصیه مشفقانه می کنیم که وارد قانون گرایی حداکثری نشوند.قانون گذاری و دادرسی در سه حوزه حقوق بشر، محیط زیست و جنایت جنگی ، محدود به مرزهای یک کشور نبوده و قابلیت پیگیری بین المللی دارد. بر این قاعده، ورود به قانون گرایی حداکثری ( بجای بهره گیری از روش های جایگزین و متعارف) ، بستر را برای تشدید تقابل های منجر به فشار بر منافع ملی و ایجاد فرصت برای سواستفاده های احتمالی برخی کشورها و جریان ها فراهم می کند. رویکرد دادخواهی شاکیان خصوصی را دنباله گیری کنید.مشفقانه و سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۵۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
باقری سرپرست وزارت امور خارجه:
علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه در سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت به‌دست رژیم صدام با صدور پیامی بیان داشت که ، دادخواهی از عاملان، معاونان و مباشران کاربرد سلاح شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران به هیچ روی مشمول مرور زمان نخواهد شد و محاکم ملی و بین‌المللی باید به مسئولیت خود در پاسخگو کردن جنایتکاران و استیفای حقوق معنوی و مادی قربانیان شیمیایی عمل کنند.هدف از انتخاب سالروز بمباران شیمیایی شهر سردشت به عنوان روز ملی مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی تبیین این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران هم بزرگترین قربانی استفاده گسترده از سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر است و هم اراده‌ای قاطع در مخالفت جدی با این سلاح‌ها دارد.
کد خبر: ۳۹۵۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
چرا نهادهای امنیتی موظف به تائید صلاحیت ، پاسخگو نیستند؟
دستور غلط سرپرست وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی درباره توزیع گوشت قرمز در میادین بهمن و امین‌آباد تهران، ضمن ایجاد رانت گسترده برای برخی دلالان گوشت، موجب ایجاد صف‌های طولانی و وهن جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های معاند طی روزهای گذشته شد. هرچند در چند روز اخیر، این رویه قطع گردیده است ، اما باید مشخص شود که هزینه چنین تصمیمات غلطی را چه کسی قرار است بپردازد؟ سوال مشخص ما از نهادهای امنیتی تائید صلاحیت کننده در انتصاب مدیران است؟ سوال مشخص ما از بازرسین ویژه دفتر رئیس جمهور است؟ سوال خاص ما از بازرسی دفتر معاون اول است؟سوال ویژه ما از سکوت سازمان بازرسی کل کشور است؟ آقایان به چه دلیل قصد پرداخت این حجم هزینه را داشته و حساسیت لازم به منافع ملی را ندارند؟ سربسته عرض شد. هرچند در صورت کم توجهی ، در آینده نزدیک از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ، دادخواهی برای پیگیری را خواهیم داشت. دوستان گلایه مند نگردند، ما بشکلی شفاف اتمام حجت ها را کرده ایم.
کد خبر: ۳۹۴۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
نخستین همایش ملی:
نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
محسنی اژه‌ای در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر :
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
حضور وزیر اقتصاد در جمع بازاریان تهران:
عسر و حرجی بر مدیران دولتی برای عدم فهم کسب و کار خصوصی وارد نیست. حقوق را سر ماه می‌گیرند و نه دغدغه کسب دارند و نه دغدغه معاش. آن‌ها چه می‌دانند که بسته شدن حساب بانکی یک کاسب یا شرکت یا کارخانه یعنی چه؟ آن‌ها چه می‌دانند که چه جنایت‌هایی توسط تشکیلات شبه قضایی نظیر اختیارات ماده ۵۰ تامین اجتماعی برای بستن حساب‌ها در کشور در حال وقوع است. آن‌ها چه می‌دانند اختیار دادن به مالیات برای بستن حساب‌های فعالان اقتصادی یعنی چه؟ آقای وزیر عزیز، چون نمی‌دانی، پیشاپیش توضیح می‌دهیم تا شاید شیر فهم شوی و اقدامی اصلاحی انجام دهی. در صورت تداوم تجاوزات (بله درست خواندید، تجاوزات) تشکیلات شبه قضایی به حساب‌های بانکی مردم، دور زدن شما بعنوان نوعی افتخار در بین فعالان اقتصادی جا می‌افتد و بشکلی کاملا قانونی توسط فعالان اقتصادی، دور می‌خورید تا جایی که از دست تان کاری هم ساخته نخواهد بود و خودتان را از مشروعیت می‌اندازید. طوری رفتار نکنید که با شما این گونه رفتار کنند. نگاه بخشی نگر حق بجانب با عنوان وصول مطالبات شما را زمین می‌زند. عبرت بگیرید. شرط بلاغ را گفتیم. خود دانید.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
اشک تمساح یا دادخواهی برای رقابت سالم؟
سال های سال بود که مردم خسته از سودکشی و منت گذاری و فروش اجباری و غیره بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی بودند. در این بین چند فروشگاه زنجیره ای بزرگ با حمایت اعتباری چند بانک وارد میدان شده و به مردم کالا و لوازم خانگی قسطی می دهند. معلوم است که با این وضعیت ، بازار بسیاری از لوازم خانگی فروش ها ( بخوانید بعضا بهره کش از گرده مردم) می خوابد. حال صدایشان درآمده است که چرا بانک ها وام می دهند تا فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، فروش اقساطی کنند؟ موضوع به شورای رقابت کشیده شده و این شورا قصد بررسی و داوری دارد. سوال اینجاست که باید منافع ۸۵ میلیون ایرانی را دید یا منفعت یکصد کاسب امین حضور را ؟ یادشان رفته که چه ها بر سر مردم بدبخت نیاوردند و چه رباها که توسط برخی از فروشندگان لوازم خانگی از مردم(خصوصا شهروندانی که قصد تهیه جهیزیه داشتند) گرفته نشد؟ آقای شورای رقابت ، به شما هشدار قانونی می دهیم که فریب مطلوم نمایی ها را نخورید. وجود فروشگاه های زنجیره ای ، علاوه بر فروش اقساطی، بدلیل خرید انبوه امکان کاهش قیمت را هم فراهم می سازد. جماعتی که یخچال آمریکایی را با موتور چینی به مردم می اندازند ، قابلیت اطیمنان و اعتماد ندارند. مصادیق اثبات ادعا در این پایگاه خبری موجود است.
کد خبر: ۳۹۳۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
سردار نقدی:
آمریکا منتظر بسته‌شدن دریای مدیترانه و جبل الطارق باشد +هشداری که شعار سال به دولت های غربی داده بود
سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه، گفت: با تداوم جنایت‌ها آمریکا و متحدانش علیه مردم غزه، باید منتظر تولد قدرت‌های جدید مقاومت و بسته شدن بقیه آب راه‌ها و راه‌ها بروی خودشان باشند. شعار سال در ماه های قبل، از تشدید احتمالی بحران در چند گلوگاه آبی شامل جبل الطارق و باب المندب( میان یمن و جیبوتی) ، در صورت تداوم تجاوز اسرائیل به نوار غزه خبر داده بود. مسیر تجارت جهانی و ترانزیت نفت مبتنی بر گلوگاه های آبی و آبرهه ها ، از مهمترین کانون های بحران آینده برای اسرائیل خواهند بود. حداقل هوشمندی قابل تصور، حکم می کند که بازاندیشی پایه ای درخصوص پذیرش اتش بس ، عقب نشینی و پذیرش دادن غرامت تخریب گسترده غزه صورت پذیرد.
کد خبر: ۳۹۳۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
چرا پورعباس استعفا داد؟
روز گذشته خبری مبنی بر استعفای دکتر پورعباس رئیس سازمان سنجش کشور در اعتراض به بازگشــت به تحصیل افراد مشکوک به تخلف در کنکور منتشر شد. در این نامه عبدالرسول پورعباس خطاب به وزیر عتف نوشته است: »حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفان کنکور سال های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفســاریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرائم آزمون های سراسری ســالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به استفســاریه پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشــت های متفاوت روبه رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری به برگشتً در هیئت های بدوی و تجدیدنظر مستقر همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در سازمان و شعبات بدوی و تجدید دیوان به طور قطعی محکوم شده اند . هم اکنون تعداد زیادی دستور موقت مبنی بر برگشت به تحصیل این افراد صادر شده است. از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره گیری از سمت گرفتم و ... . در مقابل هم ،دیوان عدالت اداری پیرامون استعفای رئیس سازمان سنجش اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
کد خبر: ۳۹۳۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
رای دادگاه حقوقی تهران:
در پی دادخواهی ۳ هزار و ۳۱۸ از هموطنان از سراسر کشور، دادگاه رسیدگی به پرونده مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران (شعبه ویژه رسیدگی کننده به دعاوی بین‌المللی) به ریاست قاضی حسین‌زاده مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری ۳ جلسه رسیدگی علنی، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این را پرونده صادر کرد. بر اساس رای شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر در آمریکا، در پرونده مطالبه خسارات ناشی از ترور سردار سلیمانی به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم شدند. لازم به توضیح است که ضمن تحسین و تائید این عمل، به اطلاع می رسانیم که انتظار ما از قوه قضائیه بیشتر از این حد بوده و الزام اجرایی این حکم را نیز مطالبه می نماییم. این حکم باید در سطوح بین المللی نیز ضمانت اجرایی داشته و فتح بابی برای ورود جمهوری اسلامی ایران به ایفاد حقوق شهروندان حود، منافع ملی کشور و مسائل مشترک فرا مرزی در سطوح بین المللی باشد.
کد خبر: ۳۹۳۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
پیگیری حادثه طزره و حمایت دانشجویان از کارگران:
بعد از گذشت دوسال از حادثه انفجار معدن در روستای طزره دامغان که به کشته شدن دو معدنچی منجر شد، ۱۲ شهریور نیز انفجار مهیبی در یکی از تونل‌های معدن طزره رخ داد که جان شش معدنچی را گرفت و باعث مصدومیت ۱۵ معدنچی دیگر شد.
کد خبر: ۳۹۲۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳